تلميع جمال مبارك على نفقة البترول واستدعاء نظيف للتحقيق معه في قضايا فساد

كشفت مستندات مهمة عن تداخل ما بين نفقات جمال مبارك نجل الرئيس المتنحى لمصر بصفته الحزبية وبين وزارتى الاستثمار والبترول،

أكدت المستندات التي حصلت عليها شبكة الحدث الإخبارية أن الوزارتين تحملتا نفقات طيران أمين السياسات السابق فى الحزب إلى الصعيد ضمن مشروع القرى الأكثر فقرا .

والمستندات التى ينظرها الآن النائب العام كشفت أن الرحلة الواحدة لنجل الرئيس إلى الصعيد كانت تتكلف حوالي 31 ألف جنيه تتحملها وزارتا الاستثمار والبترول وليست ميزانية الحزب وهو ما اعتبره البلاغ إهدارا للمال العام وتداخلا بين ميزانية الحزب والدولة.

المستند الأول يتحدث عن مخاطبة إلى سعيد الألفي أمين الشئون المالية والإدارية بالحزب الوطنى الديمقراطى عام 2007 من جمال رخا رئيس قطاع الأمانة العامة لهيئة الاستثمار ـ وقتها ـ بناء على خطاب موجه إلى الدكتور زياد أحمد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن تحديد تكلفة السفر لجمال مبارك والدكتور محمد كمال أمين التدريب والتثقيف والدكتور رابح رتيب عضو الأمانة العامة لسوهاج يوم الخميس الموافق 22 -2-2007.

وبحسب المخاطبة بلغت تكلفة السفر على الطائرة المستأجرة من شركة الخدمات البترولية كقيمة إجمالية، نحو 31 ألف جنيه طلبت الهيئة فقط من الحزب دفع تكلفة 5 أفراد هم الثلاثة السابق ذكرهم وفردا أمن حيث بلغت تكلفة كل منهم نحو 627 جنيها وبالتالى أصبح المبلغ المطلوب فقط 3135 جنيها.

وهو ما يعنى أن هيئة الاستثمار كانت تتحمل نفقات تنقلات جمال مبارك بصفته الأمين العام المساعد وأمين السياسات وهو ما يعد إهدارا للمال العام فى تمويل حزب من الأحزاب، ناهيك عن تكلفة استقبال جمال مبارك فى المحافظات وتكلفة الاجتماعات والسرادقات التى تقام على شرف الأمين العام المساعد وتعطيل العمل فى المحافظات طوال فترة الزيارة التى يتفرغ فيها المحافظ وقيادات المحافظة للزيارة.

وطالب البلاغ بالتحقيق فى هذا المستند ومطالبة وزارتى الاستثمار والبترول بالكشف عن الدعم الذى كانت تقدمة هذه الهيئات الحكومية للحزب الوطنى ومن المسئول عن التداخل بين ميزانية الدولة والحزب الوطنى، والطريف فى الأمر أن الحزب وافق على التكلفة المحددة فقط للأعضاء الثلاثة وتغافل عن دفع تكلفة فردى الأمن حرصاً على أموال الحزب.

وتحدث البلاغ عن مستند آخر عن مصروفات الحزب الوطنى التى بلغت عام 2006 حوالى 10 ملايين و750 ألف جنيه فى السنة وكان البند الأكبر فى الموازنة وهو حوالى 6 ملايين جنيه محسوبة خارج موازنة الحزب الأساسية إلى كرتونة رمضان، فيما لم يوجه من ميزانية الحزب خلال هذا العام أى أموال إلى دعم أمانات الحزب والمحافظات التى كانت موازنتها خلال 2006 صفر بينما احتلت المؤتمرات والندوات نصيب الأسد من الموازنة وهى حوالى 4 ملايين جنيه.

والمؤكد أن ما يكشف عنه المستندان، أن الحزب الوطنى كانت موازنته قائمة على تمويل ظاهر من حكومة أحمد نظيف المقالة وأنه لم يكن يعتنى بنشاط الحزب فى المحافظات فى مقابل تقديم الهدايا العينية للمواطنين وهو ما يظهر فى مسألة "كرتونة رمضان" وهو التقليد الذى اتبعه الحزب طوال السنوات الماضية لكسب شعبية بين الناس، كان يفتقدها الحاكم السابق طوال السنوات الأخيرة من عمر النظام السابق فى مصر.
على جانب اخرأمرت نيابة الأموال العامة باستدعاء رئيس الوزراء السابق للتحقيق في مخافات وردت بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات،

كما أمر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، بالتحفظ علي أموال كل من أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، وزهير جرانة وزير السياحة السابق، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق، ورجل الأعمال مدحت المليجي رئيس اتحاد المنتجين المصريين للمنتجات الزراعية،

وكذلك منع زوجاتهم وأولادهم من التصرف في أموالهم هذا علي خلفية ما تم توجيهه إليهم من اتهامات بإهدار المال العام، والتربح والاستيلاء علي المال العام، وقيام رجل الأعمال الأخير (المليجي) ببيع الحاصلات الزراعية لصالح شركته، وذلك بالمخالفة للقواعد القانونية.

وقررت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة، استدعاء رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف وزهير جرانة وزير السياحة السابق وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق وذلك لسؤالهم ومواجهتهم بالمستندات التي أرسلها الجهاز المركزي للمحاسابات حول المخالفات التي نسب إليهم ارتكابها
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]